بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه سال جاری مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آن که ساخت‌ و ساز نیز به دلیل آن که مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.

با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌ های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است. اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌ های فرسوده هم چنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت ‌و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه ‌ای هستند، معطوف می ‌شود. در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار  مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌ های ساخت ‌و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.

اشتباه شورای شهر در بهمن ماه سال جاری مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و در نتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت ‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸  شدند.